"اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

تفاؤل مشوب بالحذر، هو الشعور السائد تجاه ما يسمى بـ"اتفاقيات السقف" التي شملت 32 سلطة محلية يهودية منذ أن جرى تحديثها عام 2013 قبل أن توقع بلدية أم الفحم هذه الاتفاقية لتصبح البلدة الـ33 والبلدية العربية الأولى المشمولة بهذه الاتفاقيات، وتشكل ربما فاتحة لتعميم هذا النمط على بلدات عربية أخرى

وقد حظيت اتفاقيات السقف بالكثير من الانتقادات على ضوء التجربة المتباينة في عدد من البلدات اليهودية، إلا أن خصائص البلدات العربية وواقعها المركب يقتضي دراسة أشمل للموضوع والضغط باتجاه ملائمته لواقعنا واحتياجاتنا، ضمن الاستفادة من إيجابياتها وتوظيفها في حل أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا واتقاء سلبياتها ودرء المخاطر الكامنة فيها على غرار تمرير سياسة "البناء المكثف" وتحويله إلى نمط سائد، وتخصيص نصف الوحدات السكنية (70% في اتفاق أم الفحم) للـ"غرباء" من خارج البلدة المعنية، على حساب الأزواج الشابة من أبناء البلدة.

المحامية ميسانة موراني، منسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز "عدالة" وطالبة ماجستير في موضوع تخطيط المدن بالجامعة العبرية، قدمت خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز العربي للتخطيط البديل نتائج أولية لورقة بحثية حول اتفاقيات السقف تجريها لصالح المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "شاتيل" وإمكانيات تطبيقها في البلدات العربية في إطار الخصوصية التي تتمتع بها.

وبهذا الصدد، أجرى "عرب 48" حوارا مع المحامية موراني لإلقاء المزيد من الضوء حول موضوع الورقة واستنتاجاتها.

"عرب 48": ما هي اتفاقية السقف ولماذا التخوف منها؟

موراني: اتفاقيات السقف هي مخطط حكومي بدأ في العام 2013 والهدف منه إعطاء محفزات للسلطات المحلية بأن تقبل وتطور ولا تعرقل إقامة وحدات سكنية، لأن السلطات المحلية عموما تفضل استخدام الأراضي لصالح المناطق الصناعية والتجارية كونها تدر عليها عائدات "أرنونا" أكثر من الوحدات السكنية بكثير، وقد تم حتى اليوم توقيع 33 اتفاقية آخرها كانت مع بلدية أم الفحم وهي البلدة العربية الأولى التي توقع هذه الاتفاقية.

تقوم هذه الاتفاقية على أخذ المردود المادي العائد من تسويق الأراضي المشمولة في إطارها واستثماره في مشاريع يتم تخطيطها داخل البلدة، بمعنى أنه عوضا عن أن تذهب تلك الأموال لخزينة الدولة وبعد ذلك تطالب البلدية ذات العلاقة بميزانيات، هي تختصر المسافة وتستثمر هذه الأموال مباشرة في مشاريع عادة ما تشمل في الاتفاقية.

المخطط استثنى طوال الفترة الممتدة من عام 2013 البلدات العربية حتى توقيع اتفاقية أم الفحم ولذلك لا نستطيع فحصه في التطبيق العملي عند العرب، أما في المجتمع اليهودي فقد واجه الكثير من الانتقادات منها التي وجهها تقرير بنك إسرائيل، التي تحدثت عن أن الزيادة بنسبة 100% التي تجلبها الخطة للبلدة المعنية ومضاعفة عدد سكانها قد يؤدي لانهيار السلطة المحلية وعجزها عن توفير الخدمات إذا ما تم التعامل مع الموضوع كما يجب.

صحيح أن السلطة المحلية تحظى في البداية بأموال وميزانيات للبنى التحتية ولكنها لاحقا ستكون مجبرة على توفير الخدمات لهؤلاء الناس ولهذه البيوت التي تضاعف عددها خلال فترة قصيرة نسبيا، والسؤال من سيمول توفير الخدمات، وبغض النظر إذا كانت الزيادة السكانية من خارج البلدة أو من داخلها، وهو سؤال آخر، فإن الحديث يجري عن زيادة بيوت بكل ما تتطلبه من خدمات يتوجب على البلدية توفيرها.

"عرب 48": أفهم أن السلطات لم تكن متحمسة لإدخال هذا المخطط للحيز العربي كي لا يستفيد من عوائده، أو الجوانب الإيجابية فيه ومنها حل أزمة السكن لدى الأزواج الشابة، ولكن بالمقابل السلطات المحلية العربية لم تتحمس بالمطالبة بإدراجها بسب تخوفات من مخاطره أيضا، فقد وصفه نائب رئيس بلدية طمرة بأنه عسل يحتوي على الكثير من السم؟

موراني: يجب ألا نأخذ الاتفاقية كشيء مقدس ومسلم فيه، بل يمكن التأثير في بنودها وملاءمتها لواقع واحتياجات المجتمع العربي وخصوصيته، وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية أم الفحم شملت تنظيم آلاف البيوت القائمة، كما احتوت على أراض خاصة، حيث ستقوم ثلثي الوحدات السكنية على أراض خاصة، كذلك زادت من نسبة الوحدات السكنية ذات الأفضلية لأبناء البلد إلى 70%، وهذه الأمور غير موجودة في المجتمع اليهودي، والبحث الذي أجريه لصالح المركز العربي للتخطيط البديل و"شتيل" يهدف إلى تقديم إضاءة للمجالس المحلية على الموضوع تساعدهم في التعامل مع هذه الاتفاقية وملاءمتها لواقع بلداتهم.

"عرب 48": الحديث يجري عن بناء كم كبير من الوحدات السكنية في فترة زمنية قصيرة، والسؤال إذا كانت السلطة المحلية والأطراف الأخرى ذات العلاقة تستطيع الالتزام بهذا الهدف؟

موراني: اتفاقية أم الفحم تشمل ثلاثة أقسام، أولا تأهيل بيوت قائمة ويجري الحديث حول ما يقارب 7000 منزل، ثانيا سد احتياجات الأزواج الشابة وتشمل 70% من حجم المخطط والقسم الأخير مفتوح للناس من خارج أم الفحم، إذ يتم الالتزام ضمن المخطط بتسويق 2000 وحدة سكنية سنويا وهو عدد كبير نسبيا.

ويضم المخطط جزء مصادق عليه وجزء آخر قيد المصادقة ولغرض المصادقة السريعة تذهب الدولة لـ"فاتمال" وهو اختصار للجنة لـ"مساحات سكن مفضل"، حيث تعلن الدولة عن منطقة معينة كمنطقة تخطيط ويتم تقديم خرائط سريعة تشمل كم كبير من الوحدات السكنية، يتم تمريرها في مستوى التخطيط الهيكلي والتفصيلي في لجنة تنظيم واحدة لتسريع عملية استصدار تراخيص البناء.

"عرب 48": المخطط يشمل بناء مكثف طبعا؟

موراني: على الأقل الجزء القائم هو بناء عادي، كما أن هناك جزء يقوم على أراضي خاصة أيضا، يبقى الجزء القائم على "أراضي دولة"، ولكن بغض النظر نحن نعرف أن سياسة الدولة اليوم تقوم على أن "اراضي الدولة" ستخصص غالبيتها للبناء المكثف، وهي سياسة بدأت بتنفيذها في المجتمع العربي.

"عرب 48": ولماذا تم استثناء الحيز السكني العربي من هذه الاتفاقيات حتى الآن؟

موراني: رسميا الاتفاقية اشترطت أن يكون لدى السلطة المحلية المعنية 5 آلاف وحدة سكنية مصادق عليها أو أنه سيتم المصادقة عليها خلال السنة ونصف التي تلي توقيع الاتفاقية، وهو عدد هائل لا تستجيب له أية سلطة محلية عربية، في الخطة الحكومية الجديدة تم تخفيضه إلى 3500 وحدة ومع ذلك يبقى عددا كبيرا لا تمتلكه الغالبية الساحقة من البلدات العربية.

وحتى اليوم جرى استثناء البلدات العربية من هذه الاتفاقية رغم أن خطة 922 أوصت بشملها وتم تأكيد الأمر نفسه في خطة 550 التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، وفي هذا الباب جرى حرمان البلدات العربية من امتيازات كبيرة حيث تحصل البلدات التي يشملها الاتفاق على أفضلية في الميزانيات، إذا كان ذلك في ما يتعلق بـ"دائرة أراضي إسرائيل" أو وزارة التربية والتعليم أو غيرها، إضافة إلى المساهمة في تنظيم وترخيص البناء غير المرخص في الـ"فاتمال" وكذلك شمل أراضي خاصة في الـ"فاتمال" كما دلت اتفاقية أم الفحم.

لكن إلى جانب الأفق الذي تفتحه الاتفاقية لاستخدام الأراضي الخاصة، لكنها تخلق إشكاليات في تمويل البنى التحتية لهذه الأراضي التي لا تلتزم الدولة بتمويلها، خصوصا وأن اتفاقية أم الفحم ثلثيها أراض بملكية خاصة.

"عرب 48": تحدثتِ عن أن خطة 550 أوصت بتوقيع اتفاقيات سقف مع سلطات محلية عربية أخرى؟

موراني: الخطة المذكورة تحدثت عن توقيع اتفاقيات مع 3-5 سلطات محلية عربية وعن تخفيض عدد الوحدات السكنية المطلوب كشرط لتوقيع هذه الاتفاقيات، كما أسلفت، من 5000 إلى 3500 وحدة لكي تستطيع سلطات محلية عربية التجاوب مع هذا الشرط، والفكرة من البحث الذي أجريه كانت فحص كيفية عمل هذه المنظومة وهل هناك تحديات خاصة بالبلدات العربية واحتياجات خاصة بها، ومحاولة التعلم من تجربة أم الفحم.

اقرأ/ي أيضًا | د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

*المحامية ميسانة موراني – طالبة ماجستير في الجامعة العبرية بموضوع "تخطيط المدن" ومُنسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز "عدالة".

- أهم بنود اتفاقية السقف مع أم الفحم:

الاتفاق يشمل تنظيم 15683 وحدة سكن منها 7000 وحدة قائمة

5306 وحدات سكن ستكون على أراضي دولة

440 دونمًا ستخصص كمناطق تشغيل وتجارة

الإطار المالي للاتفاق يصل حتى 800 مليون شيكل

أفضلية سكن في الأحياء السكنية الجديدة تعطى بنسبة 70% لسكان أم الفحم

- أهم مشاريع التطوير والبنى التحتية:

بناء جسر علويّ على شارع وادي عارة 65 لربط طرفيّ المدينة عبر الشارع

تخطيط وتطوير شوارع داخلية بقيمة نحو 112 مليون شيكل

تحديث وترميم شبكة تصريف المياه، إقامة متنزهات عامة، نقل وتحديث شبكات الكهرباء

بناء جدران عازلة للصوت والضجة على مسار شارع 65

بناء مسار للدراجات الهوائية وإقامة شارع ومتنزه للمشاه بمحاذاة الشارع المؤدي لعين جرار

تضاف ميزانية 77 مليون شيكل لإقامة مؤسسات عامة تخدم أهالي المدينة

استثمار ملايين الشواقل في الأحياء القديمة.